vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله عباس کعبی استاد درس خارج حوزه علمیه قم، ۱۹ شهریور۹۶ در صد ودومین جلسه درس خارج فقه جهاد که در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد، در مورد واجب کفایی گفت: ترک واجبات کفایی، موجب اختلال نظام می شود.

وی افزود: بنابراین در واجبات کفایی اجماع است که بالفرض اینکه واجبات کفایی جزو وظیفه حکومت باشد و همچنین اگر حکومت و نصب به دست امام معصوم(ع) باشد و در عصر غیبت، ولایت فقیه ثابت نباشد، آنگاه فقیه بنابر حسبه، می تواند عهده دار انجام این واجبات کفایی شود وگرنه، کار نظام مختل می شود و اختلال در نظام حرام است.

آیت الله کعبی در ادامه گفت: مثلا یکی از واجبات کفایی بهداشت مسلمین است. یعنی باید وزارتخانه ای باشد هم آموزش بدهد و هم بهداشت عمومی را رصد و پایش کند و همچنین مانع اختلالی باشد که موجب تهدید امنیت و سلامت جامعه می شود. بر این اساس واجب است که یک عده پزشک شوند و مسائل بهداشتی را بیاموزند. حالا چه کسی مسئول تشکیل این وزارتخانه است؟ سامان دادن این کار عمومی به عهده کیست؟ مِن باب حِسبه به عهده فقیه است.

نماینده خبرگان رهبری با اشاره به دیدگاه فاضل مقداد(ره)  بیان داشت: ایشان می گوید جهاد از جمله مسائلی است که اگر بگوییم جایز است، به معنای وجوب است. اگر بگوییم، جایز نیست، به معنای حرمت است همانند اجرای حدود و نماز جمعه. قاعده صناعی فقها این است «متی ما جاز فیه الفعل وَجَب و متی لم یَجُز، یَحرُم». ادله ای نیز ذکر کردند و امکان استظهار قول به جواز جهاد دون الوجوب را نفی کردند. شما یا باید بگویید جایز است، که می شود واجب. یا بگویید، جایز نیست که می شود حرام.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: به نظر ما این قاعده «متی ما جاز فیه الفعل وَجَب و متی لم یَجُز، یَحرُم»، درست نیست. در این سخن فاضل مقداد(ره) امر دائر به حرمت و وجوب است بنابراین صحیح نیست.

آیت الله کعبی در جلسه گذشته ضمن بررسی اقوال مختلف در باب حکم جهاد در عصر غیبت، گفت: از جمله موارد اقامه دین، جهاد ابتدایی است و قول سومی می گوید جهاد ابتدایی در عصر غیبت، جایز است، واجب نیست، حرام هم نیست. یعنی اگر همه شرایط فراهم شد، تازه ولی فقیه یا کسی که عهده دار امر جهاد است، می‌تواند تصمیم بگیرد که جهاد صورت بگیرد یا خیر؟ این قول به جواز، دون الوجوب است.

مشروح این جلسه را می‌توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید:

جهاد ابتدایی ـ 34

بحث در جواز دون الوجوب بود. به قاعده ای رسیدیم که فاضل مقداد(ره) می گوید: جهاد مانند اجرای حدود و نماز جمعه، از مسائلی است که اگر بگوییم جایز است، به معنای وجوب است. اگر بگوییم، جایز نیست، به معنای حرمت است. قاعده صناعی فقها این است: «متی ما جاز فیه الفعل وَجَب و متی لم یَجُز، یَحرُم». ادله ای نیز ذکر کردند و امکان استظهار قول به جواز جهاد دون الوجوب را نفی کردند. شما یا باید بگویید جایز است، که می شود واجب. یا بگویید، جایز نیست که می شود حرام.

ما بعد از بیان ابعاد این قاعده فقها، گفتیم که باید این موارد تحلیل شود و پاسخ دهیم که آیا می توانیم قائل به جواز جهاد ابتدایی شویم. جواز به معنای اینکه نه حرام است و نه واجب. برای تحلیل و بررسی، گفته می شود این جهاد از چه نوع وجوبی است؟ واجب کفایی است.

وجوه پنج‌گانه در نفی جواز دون الوجوب

وجه اول: آقایان می گویند شان واجبات کفایی و واجبات نظامی، عدم انفکاک وجوب از جواز است. همه واجبات کفایی، یا باید بگوییم واجب است یا باید بگوییم حرام و متوقف بر منصب است. اینکه بگوییم جایز است وجود ندارد. فاضل مقداد نیز به این مساله تصریح کرده است.

قول به جواز در جهاد ابتدایی مانند جواز اقامه حدود و جواز اقامه جمعه است

وجه دوم اینکه گفته شد که قول به جواز در جهاد ابتدایی مانند جواز اقامه حدود و جواز اقامه جمعه است. و چون نماز جمعه و اجرای حدود از مناصب امامت است، می توان گفت جهاد نیز از مناصب امامت است و هر حکم شرعی که از مناصب امامت است، یا واجب است یا حرام.

بنابراین تحلیل این قاعده که «متی ما جاز فیه الفعل وَجَب و متی لم یَجُز، یَحرُم» یکی به خاطر واجب کفایی بودن جهاد است، و دیگری به دلیل تشبیه جهاد به نماز جمعه و اقامه حدود است.

اطلاق اوامر جهاد اقتضای وجوب دارد

وجه سوم اینکه یکی از علت ها، اطلاق اوامر جهاد است که اقتضای وجوب دارد، نه جواز. اگر ما بگوییم جایز دون وجوب باشد و بتوان ترک کرد، ترک جهاد هنگامی که همه شرایط وجود داشته باشد، باعث وجود فتنه و فساد است «وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ»[1] نتیجه اینکه بگوییم جایز است واجب نیست، فتنه است.

در مباحث سیاسی، حکم جواز مانند رای ممتنع در مجلس است. کسانی که هنگام رای اعتماد به وزرا، ممتنع و بی طرف می شوند. اما در شمارش رای، ممتنع جزو آرای عدم اعتماد محسوب می شود. نتیجه چنین خواهد بود. در جهاد نیز وقتی می گوییم جهاد جایز است، نتیجه اش ترک جهاد است و باعث فتنه می شود و اهداف جهاد محقق نمی شود. لذا اینجا آنگونه که از عبارت محقق نراقی(ره)  استفاده می شود، اجماع مرکب وجود دارد.

جواز یعنی صاحب اختیار بودن

وجه چهارم اینکه اگر ثابت کنیم در عصر غیبت جهاد از مناصب فقیه است و نصب عام وجود دارد و فقیه همان «مَن بیده الجهاد» است؛ مانند اجرای حدود و اقامه جمعه. آنگاه ولی منصوب که همه جا شرایط جهاد فراهم است، یا قیام به جهاد می کند یا نمی کند. جواز یعنی صاحب اختیار بودن. گفته می شود  در حالی که جهاد واجب است، جهاد نکند، مانند این است که حدود واجب باشد، و اجرا نشود. خود ولی باعث تعطیلی جهاد شود!

این نیز بنابر روایات نوعی خیانت محسوب می شود. «مَنْ تَرَكَ الْجِهَادَ أَلْبَسَهُ اللَّهُ الذُّلَّ وَ سِيمَ الْخَسْفَ»[2] یا فرمود «مَنْ تَرَكَ الْجِهَادَ أَلْبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذُلًّا وَ فَقْراً فِي مَعِيشَتِهِ وَ مَحْقاً فِي دِينِه‏».[3] این وجه نیز از مجموعه عبارات آیت الله مکارم شیرازی در «انوار الفقاهه» استفاده می شود و در بحث جواز حدود نیز از عبارت صاحب شرایع(ره) در تعلیقه بر عبارت مرحوم نراقی(ره) استفاده می شود.

وجه پنجم، سخن حضرت آیت الله مکارم است که می فرمایند: ممکن است کسی بگوید این مساله مانند اجرای حدود است که دائر بین حرمت و وجوب است.

دوران  بین حرمت و وجوب در حکم جهاد

بنابراین پنج وجه در مورد یک قاعده ذکر کردیم که جهاد از مواردی است که «متی ما جاز فیه الفعل وَجَب و متی لم یَجُز، یَحرُم». آیا ما می توانیم قول سومی داشته باشیم که بگوییم جهاد ابتدایی نه حرام است و نه واجب؟ بلکه جایز است و ولی فقیه نیز اگر همه شرایط جهاد فراهم باشد، به دلیل مصالحی که خود تشخیص می دهد، می تواند اعلام جهاد نکند. این به اختیار اوست. آیا می توان چنین گفت؟

اگر بر اساس این وجوه پنج‌گانه این قاعده «متی ما جاز فیه الفعل وَجَب و متی لم یَجُز، یَحرُم» درست باشد، باید بگوییم جهاد دائر بین حرمت و وجوب است. چون حرمت را نفی کردیم، واجب می شود. پس اگر شرایط فراهم شد، جهاد باید صورت بگیرد. مانند حدود که قابل تعطیل نیست. همچنانکه گفته می شود «لا تاخیر فی الحد»، «لا شفاعه فی الحد»، «لا کفایه فی الحد» اینجا نیز همین طور است.

این پنج وجه اصطناعی که مربوط به مناسک است مانند نماز جمعه، اقامه حدود، جهاد، نماز عید فطر و اضحی؛ نمی توان گفت مستحب است یا جایز است و جایز نیست. نماز عیدفطر و اضحی هم یا حرام است یا واجب. لذا کسانی که می گویند مستحب است، می گویند مستحب است اما به قصد رجاء مطلوبیت بخوانید. البته برخی فقهای معاصر درباره نماز عید فطر و اضحی گفته اند واجب است. اگر ولی امر مسلمین در عصر غیبت اقامه کند یا دستور به اقامه بدهد؛ مانند نماز جمعه.

به نظر ما این وجوه پنج‌گانه پاسخ دارد و این قاعده «متی ما جاز فیه الفعل وَجَب و متی لم یَجُز، یَحرُم»، درست نیست. این سخن فاضل مقداد(ره) امر دائر به حرمت و وجوب است صحیح نیست.

ترک واجبات کفایی، موجب اختلال نظام می شود

نکته مهم این است که ترک واجبات کفایی، موجب اختلال نظام می شود. لذا در واجبات کفایی اجماع است که بالفرض اینکه واجبات کفایی جزو وظیفه حکومت باشد، و فرض بگیریم حکومت و نصب به دست امام معصوم(ع) باشد و در عصر غیبت، ولایت فقیه ثابت نباشد. آنگاه فقیه بنابر حسبه، می تواند عهده دار انجام این واجبات کفایی شود؛ وگرنه، کار نظام مختل می شود و اختلال در نظام حرام است.

مثلا یکی از واجبات کفایی بهداشت مسلمین است. اینکه وزارتخانه ای باید باشد هم آموزش بدهد و هم بهداشت عمومی را رصد و پایش کند. همچنین مانع اختلالی باشد که موجب تهدید امنیت و سلامت جامعه شود. لذا واجب است که یک عده پزشک شوند و مسائل بهداشتی را بیاموزند. حالا چه کسی مسئول تشکیل این وزارتخانه است؟ سامان دادن این کار عمومی به عهده کیست؟ به عهده فقیه است مِن باب حِسبه.

همچنین مثلا برای آشنایی با تکالیف مسلمانان در زمان ما و سهولت امر تکالیف، هویت و شناسایی لازم است. لذا باید افراد دارای شناسنامه، کارت ملی و گذرنامه و مدارکی این چنینی باشند. اگرنه افراد قابل شناسایی نیستند. باید انجام بگیرد وگرنه اختلال نظام می شود. در همه بخش های وزارت خانه ها، این بحث حسبه وجود دارد. لذا اگر حتی به ادله اولیه ولایت فقیه ثابت نشود، بر اساس دلیل حِسبه، همان کارکرد ولایت فقیه را خواهد داشت.

پاسخ به وجوه پنج‌گانه

پاسخ وجه اول: گفتیم که جهاد واجب کفایی و شأن آن، عدم انفکاک وجوب از جواز است. پاسخ این است که اگر بخواهیم از خلال جواز فعل جهاد، وجوبش را ثابت کنیم و بگوییم «متی ما جاز فیه الفعل وَجَب»، اگر منظور از جواز به معنای اعم و شامل مستحبات باشد، مستلزم انقلاب کل مستحبات در شئون اجتماعی است. مانند کمک به فقراء و برآوردن نیازهای مومنان و... که بگوییم واجب کفایی است.

دیدگاه فقها در مورد کارهای اجتماعی و سیاسیِ مفید

در حالی که هیچ کس قائل نیست که کارهای اجتماعی و سیاسیِ مفید، به نحو وجوب است. این دقیقا مانند شبهه کعبی بلخی در اصول فقه ذیل بحث «امر بشیء یقتضی النهی عن ضده» است. می گوید ما چیزی به نام مستجب، جایز و مکروه نداریم، کارها یا واجب است یا حرام! چون ضد آن یعنی ترک واجب و یا مقدمه برای انجام حرام. حضرات نیز می گویند اگر در امر واجبات کفایی بگوییم جواز نداریم، لازم می آید شامل شئون اجتماعی باشد و حالی که ما در بسیاری مسایل اجتماعی جواز به معنی اعم داریم.

ما اگر همین که گفتیم جایز است و هنوز به وجوب جهاد عمل نکردیم، مستلزم خلف است. جایز است، چگونه واجب شده است؟! اول باید وجوبش را ثابت کنید، بعدا به گردن ما بیندازید. بعد از وجوب می توان لفظ جواز را به وجوب اطلاق کرد چون ادله وجوب دال بر آن است.

در حالی که در جهاد، ادله وجوب را بحث کردیم و گفتیم واجب نیست. ادله حرمت را نیز بحث کردیم و گفتیم حرام نیست. پس وقتی فرض ما جواز است، چگونه به وجوب قبل از اتیان بالفعل تبدیل می شود؟ بله اگر ادله وجوب تمام بود، می گفتیم جایز به معنای واجب است و حرام نیست. در حالی که ادله وجوب را تمام ندانستیم. بنابراین وقتی جایز شد، می توانیم جهاد کنیم و هنگام جهاد چون مبتلا شدیم واجب می شود. این هم غیر معقول است که بگوییم چون شما عمل کردید، حتما واجب شده است.

ضمن اینکه ما یک واجبات کفایی داریم که بعد از انجام آنها، استحباب شان از بین نرفته است. اگر استحباب شان رفته باشد، ممکن است چنین سخنی بگوییم؛ اما استحباب باقی است. مانند استحباب اتیان به صلاه المیت المصلی علیه. یک دور نماز میت خوانده شده، حالا شخص دیگری آمده که ثواب ببرد؛ می تواند دوباره نماز بخواند.

همچنین استحباب طلب علم در جایی که متعین نشده است. ممکن است در مواردی طلب علم واجب کفایی باشد، اما عده ای آمده اند که بر ما واجب نیست اما مستحب است و می خواهیم عمل کنیم و ثواب ببریم.

بنابراین ما در مورد واجب کفایی بودن جهاد می گوییم: یا قبل العمل است یا بعد العمل. اگر قبل العمل است، با صرف گفتن جواز، منقلب به وجوب نمی شود مگر اینکه ادله وجوب را ثابت کرده باشیم و حالی که گفته شده واجب نیست. ادله حرمت هم می گوید حرام نیست. پس به چه دلیل کلمه جواز حمل بر وجوب بشود؟

اگر منظورتان بعد از عمل جایز است، اما همین که عمل کردیم به واجب کفایی، در درگیری تبدیل به وجوب می شود و نمی توان برگشت. پاسخ این است که این منتقض به این است که واجبات کفایی بعد از عمل، استحباب شان از بین نمی رود. بنابراین صرف اینکه واجب کفایی است و امر دائر بین وجوب و حرمت است، این قاعده از این بابت قابل قبول نیست.

واجب کفایی چه زمانی از بین می رود؟ یا من به الکفایه انجام می دهد و ساقط می شود، یا شروط از بین می رود و از وجوب ساقط شود. در مساله جهاد ابتدایی که می گوییم جایز است، کدامیک از دو صورت است؛ سقط فرض کفایی بودن یا فقدان شروط؟ شرایط فراهم نیست. یکی از آنها وجود امام اصل است. می خواهیم ببینیم که حال که امام اصل نیست و بعض شروط واجب کفایی فراهم نیست، اصل جهاد ابتدایی از بین می رود یا جوازش باقی می ماند؟

بنابراین ماهیت مساله ما چنین سنخی است. نه از سنخ واجبات کفایی و بگوییم واجبات کفایی یا واجب است یا حرام! ما با یک واجب کفایی درگیر هستیم که در فرض مناقشه، اما اصل در آن شرط است. حال که امام اصل نیست، و بقیه شروط فراهم است، می خواهیم ببینیم آیا حرام شده یا به جواز تبدیل می شود؟

اینکه بگوییم امام اصل نیست، جهاد حرام می شود، همچنانکه برخی ادعای اجماع هم کرده اند، یا خیر؟ آن دسته از فقهایی که می گویند جایز است، وجهش برای رفع توهم حذر حرمت است. برای وجود برخی اخبار و ادله، نه برای اثبات لزوم و جواز.

حکم واجبی که متوقف بر مجموعه شرایط است

این یک مساله بسیار مهمی است که در فقه حکومتی هزاران باب از آن باز می شود. و آن اینکه: واجبی است که متوقف بر مجموعه شرایطی است. بعضی از این شرایط، وجود ندارد. آیا کل آن وجوب از بین می رود به نحوی که آن فعل حرام می شود؟ یا استحبابش باقی می ماند؟  مانند امر به معروف و نهی از منکر که چهار شرط دارد.

اگر بعضی از شروط امر به معروف و نهی از منکر از بین رفت، آیا حرام می شود یا مستحب؟ این بحث باید حل شود. در مساله حکومت نیز چنین است. شیعه معتقد است که در راس حکومت باید امام معصوم(ع) باشد. حال که امام در پس پرده غیبت است، سوای ادله ولایت فقیه، آیا اقامه حکومت در عصر غیبت به دلیل عدم امام(ع) حرام می شود یا به دلیل مطلوبیت حکومت جایز می شود؟ پاسخ این است که جایز است. نمی توان گفت حرام است، مگر اینکه دلیلی بر حرمت وجود داشته باشد که در جلسات سابق برخی روایات منع قیام در عصر غیبت را بررسی کردیم.(جلسات 24 - 31)

بنابراین انتفای شرائط در واجبات کفایی و واجبات عمومی و مسائل سیاسی و اجتماعی مساوی به حرمت آن عمل نیست بلکه جواز به جای خود باقی است. لذا گفته ایم: «و نظيره في الفقه ليس بقليل؛ مثلًا في شروط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الأربعة التي منها: العلم بالتأثير، و عند انتفاء هذا الشرط هل ينتفي الوجوب بمعنى نفي المشروعية، أو يبقى الجواز و الرجحان؟»[4]

آیا اگر ندانم امر به معروفم موثر است یا خیر، حرام می شود یا جواز و رجحان باقی است؟ همین مرحوم صاحب جواهر(ره) که در بحث ما فاضل مقداد(ره) را تایید می کند و می گوید جهاد به دلیل انتفای بعضی شرایط، دائر مدار بین حرمت و وجوب است، در امر به معروف و نهی از منکر می گوید: «أن المراد عدم وجوبه مع الاحتمال المعتد به عند العقلاء الذي هو مقتضى إطلاق الأدلة، خصوصا بعد تصريح غير واحد بأن الساقط مع العلم بعدم التأثير الوجوب دون الجواز، بل عن بعض الأصحاب استحبابه».[5] یعنی استحباب امر به معروف و نهی از منکر با انتفای بعضی از شروط، از بین نمی رود.

ملاحظه می فرمایید که قول به جواز دون الوجوب و تحقیق شرایط «متی ما جاز فیه الفعل وَجَب»، آثاری در عرصه های گوناگون فقه حکومتی دارد./910/422/ح

مقرر: هادی قطبی

منابع:

[1] . بقره/ 193 - انفال/ 93.

[2] . بحارالأنوار، ج 34، ص67.

[3] . الكافي، ج5 ، ص2.

[4] . مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)؛ ج‌34، ص: 193.

[5] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌21، ص: 369.